خارطة طريق فريدة للرأسمالية الاجتماعية فـي منطقة الشرق الأوسط
ينتمي الموقعون إلى مجموعة العمل الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي، والتي أنشأها المنتدى فـي أبريل 2020 للاستجابة لجائحة كوفـيد–19. والتي تتطلّب اجتماع كبار أعضاء الحكومة وقطاع الأعمال والمجتمع المدني من خلال اجتماعات افتراضية، وذلك بشكل شهري وبهدف تطوير مبادرات ومشاريع ذات منحى عملي من شأنها تعزيز مرونة المنطقة فـي الفترة ما بعد جائحة كوفـيد–19. وانطلاقاً من قناعتهم بأنه لا بد أن يكون للشركات والحكومات دور مجتمعي أكبر، يؤمن الموقعون بأن الرؤية المشتركة والأسس المتفق عليها فـي مبادئ الرأسمالية الاجتماعية ستكون بمثابة إطار توجيهي لقيادة التعاون، وستوفر مجموعة العمل الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا منصة للمشاريع والمبادرات التي تنتج عن هذه المبادئ، بهدف توسيع نطاقها واستنساخها فـي جميع أنحاء المنطقة.
تم الإعلان عن هذه المبادئ قبيل قمة تأثير التنمية المستدامة للمنتدى الاقتصادي العالمي، والتي تهدف إلى توسيع نطاق الحلول لمواجهة التحدّيات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية فـي عصرنا.
وزير المالية والاقتصاد والتخطيط فـي المملكة العربية السعودية محمد عبد الله الجدعان، قال «إن توقيع هذه الوثيقة يعكس أهمية مجموعة العمل الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي مشاركة المنطقة، ليس فقط فـي الاستجابة للتحدّيات العالمية ولكن فـي المساهمة بشكل استباقي فـي تشكيل الرؤية الصحيحة للمستقبل». وأضاف: «تتوافق رؤية مجموعة العمل الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي مع أجندة مجموعة العشرين للمملكة العربية السعودية، والتي تهدف إلى تعزيز نمو اقتصادي شامل أعلى، وتسخير التطورات التكنولوجية، وتعزيز الاستدامة البيئية، وتعزيز الحوكمة والشراكات نحو الأفضل، وتعزيز التعاون الدولي».
وزير الاقتصاد فـي دولة الإمارات العربية المتحدة عبد الله بن طوق، وافق الجدعان فـي وجهة نظره، حيث قال: «إن مجموعة العمل الإقليمية هي إحدى أهم المنصات المتعدّدة الأطراف والعاملة إقليمياً التي تسمح للسياسيين وصُنّاع القرار فـي القطاع الخاص بالاجتماع لتبادل وجهات النظر، ما يسمح لهم بدفع بعض الأولويات الإقليمية الرئيسية إلى حيّز التنفـيذ». ويرى بن طوق أن: «مبادئ الرأسمالية الاجتماعية تمثّل اللبنة الأساسية لنا جميعاً للعمل معاً فـي مواجهة التحدّيات الناتجة عن جائحة كوفـيد–19 وإحراز تقدم فـي الازدهار الاقتصادي فـي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا».
أما وزيرة التعاون الدولي فـي جمهورية مصر العربية رانيا المشاط، فقالت: «إن تبني رؤية ولغة مشتركة للتعاون بين القطاعين العام والخاص من خلال اعتماد مبادئ الرأسمالية الاجتماعية فـي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هو فرصة لإعادة تشكيل مجتمعاتنا واقتصاداتنا، مما يسمح لنا بالخروج من أزمة هذه الجائحة بشكل أقوى وأكثر توحيداً وأكثر مرونة من ذي قبل».
وعلّق آلان بيجاني، الرئيس التنفـيذي لشركة ماجد الفطيم، فـي الإمارات العربية المتحدة: «تشكل مبادئ الرأسمالية الاجتماعية أساساً لبداية جديدة تتطلّب نهجاً جديداً للتعاون بين القطاعين العام والخاص لإطلاق الإمكانات الهائلة للمنطقة». ومن جانبه قال مازن دروزة، نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فـي شركة أدوية الحكمة، المملكة الأردنية الهاشمية: «تولي فلسفة الرأسمالية الاجتماعية الأولوية لمصلحة الأطراف المعنية، وهي الطريقة الصحيحة لتحقيق حياة أفضل من ناحية المستوى والنوعية لجميع سكان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا».
وقال مجيد جعفر، الرئيس التنفـيذي لشركة نفط الهلال فـي الإمارات العربية المتحدة: «هناك حاجة ماسة لتعزيز الاستثمار وتوظيف الشباب لضمان مستقبل أكثر إشراقاً للمنطقة. تشكل مبادئ الرأسمالية الاجتماعية عملاً مفصلياً لتعلم وتنفـيذ الدروس الأساسية المستفادة من فترة الجائحة، وذلك لنتمكن من إعادة بناء الاقتصادات والمجتمعات بشكل أكثر مرونة وإنصافاً واستدامةً».
عضو اللجنة التنفـيذية فـي المنتدى الاقتصادي العالمي ميريك دوسك، قال إن مبادئ الرأسمالية الاجتماعية فـي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تشكل علامة فارقة للمنطقة فـي التحضير لمستقبلها. فهي تحدّد أطراً أساسية لتعزيز الاستدامة البيئية، حيث أنها مصممة لدعم صنّاع القرار الإقليميين فـي تشكيل السياسات الاجتماعية والاقتصادية التي تتماشى مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وبالتالي التخفـيف من الاضطرابات المستقبلية المحتملة المتعلقة بالمناخ وتوجيه المنطقة إلى طريق يضمن النمو المستدام والعادل والشامل».